سادت حالة من الارتباك داخل المجلس القومى للرياضة واللجنة الأوليمبية بعد الخطاب شديد اللهجة الذى أرسلته اللجنة الأوليمبية الدولية للواء منير ثابت، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، واللواء محمود أحمد على، نائب الرئيس، وخالد زين، السكرتير العام، ورانيا علوانى، عضو الأوليمبية الدولية،
وشدد فيه بيريه ميرو، مدير إدارة العلاقات العامة، على أن اللجنة الدولية لن تعترف بنتيجة الانتخابات التى ستجرى فى منتصف مايو المقبل لاعتراضها على اللائحة التى اعتمدتها الجمعية العمومية مؤخرًا، وأوضح خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية أنه كان يجب إرسال مسودة اللائحة لمراجعتها من قبلها كما هو متبع مع جميع اللجان الأوليمبية فى جميع أنحاء العالم قبل عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.
وأشار الخطاب إلى أن الأوليمبية الدولية تأسف لعدم إدراج ملاحظاتها الخاصة بالتعديلات وأنها تتمسك بحقها فى عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات إلا بعد إجراء التعديلات المطلوبة التى اشتملت على ٢٩ ملاحظة، أبرزها «البند ٧» من «المادة ٢٨»، الخاص بعدم أحقية من أمضى ثمانى سنوات متصلة فى الترشيح.
واعتبرت اللجنة هذه المادة تمييزًا عنصريًا وتخالف الميثاق الأوليمبى «الفقرة ١/٥ من اللائحة التفسيرية للمادة ٢٨ و٢٩»، التى تنص على أحقية أى مرشح فى خوض الانتخابات، وأن الجمعية العمومية هى التى تحدد مصيره بإعادة انتخابه أو استبعاده.
اعترضت اللجنة الدولية على «البند ٨» من «المادة ٢٨» الخاص بعدم جواز الجمع بين عضوية مجالس إدارة الاتحادات واللجنة الأوليمبية، وطالبت بضرورة إلغائه لمخالفته الميثاق الأوليمبى، وأكدت أحقية أى مرشح فى الجمع بين منصبه فى مجلس إدارة الاتحاد واللجنة الأوليمبية واعترضت أيضاً على «الفقرة ١٠» فى «المادة ٢٨»، التى تنص على أن يكون المرشح للانتخابات لاعبا أو مدربا أو حكما دوليا، واعتبرته تمييزاً عنصرياً أيضاً، ويخلق جوًا من الفوضى وطالبت بإلغائه وترك الأمر للجمعية العمومية للحكم بنفسها إذا كان المرشح قادرًا على القيام بواجباته من عدمه دون فرض شروط مسبقة.
واعترضت اللجنة الأوليمبية الدولية على المواد ٢٣ و٣٩ و٤٢ الخاصة بإلغاء مناصب نائب الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق، حيث ترى عدم وجود جدوى من إلغاء هذه المناصب، على اعتبار أن اللائحة تصادر حق الجمعية العمومية فى اختيار نائب الرئيس، وقصر الأمر على مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية فى اختيار هذا المنصب.
وأصرت اللجنة الدولية على حذف «الفقرة ٣» من «المادة ٧» التى تصادر حق العضوين الدوليين اللواء منير ثابت، ورانيا علوانى لكونهما عضوين فى الأوليمبية الدولية بأن يكون لهما حق التصويت فى الجمعية العمومية، وأن يكونا أعضاء فى المكتب التنفيذى للجنة، ونفس الأمر بالنسبة للمادة ٨، حيث رفضت اللجنة أى تدخل حكومى فى إدارة أمور اللجنة وانتخاباتها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى فشلت فيه اللجنة المشكلة فى إيجاد مخرج للأزمة فى مهمتها على مدى اليومين السابقين، وضمت اللجنة المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، إلى جانب رضا عبدالمعطى، المستشار القانونى للجهة الإدارية، ومدحت البلتاجى، المدير التنفيذى ومحمود شكرى، وخالد زين، السكرتير العام للجنة الأوليمبية، الذى تعرض لانتقادات شديدة بعد انضمامه لجبهة المدافعين عن اللائحة بعد أن كان فى السابق ضمن المعارضين لها، وأرجع البعض ذلك إلى حصوله على وعد من حسن صقر بتحقيق بعض مطالبه.
وسادت حالة من الانقسام حول تأجيل الانتخابات ودعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع طارئ لإجراء التعديلات، خاصة أن مصر ستكون معرضة لإيقاف نشاطها الرياضى فى حالة تجاهل تنفيذ التعليمات خاصة فى ظل إعلان جاك روج، رئيس اللجنة الأوليمبية، استياءه من تجاهل د.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قبل ستة أشهر الرد على خطابه الخاص بعدم التدخل الحكومى فى القطاع الأهلى الرياضى.
فيما تمسك البعض باقتراح صقر بإرسال وفد للجنة الأوليمبية الدولية لإقناع مسؤوليها بالموافقة على إقامة الانتخابات على أن يتم تنفيذ التعديلات المطلوبة بداية من الدورة المقبلة.
السبت 14 فبراير - 11:16:46 من طرف egaa abasya
موضوع: الأوليمبية» الدولية ترفض لائحة صقر.. وتهدد بتجميد أنشطة مصر 
