آسيا مطالبة بتقليل الاعتماد على التصدير

قال مسؤولو بنك التنمية الآسيوي ان على الدول الآسيوية تقليل الاعتماد على
الصادرات كمحرك للنمو الاقتصادي وان تنفق المزيد لمكافحة الفقر.

واضاف المسؤولون في الاجتماع السنوي للبنك في اندونيسيا ان على دول المنطقة
اعادة هيكلة اقتصادها للتركيز على الطلب المحلي لمواجهة الازمة الاقتصادية.

وتعاني الاقتصادات الاسيوية من التراجع نتيجة انخفاض الطلب على منتجاتها في ظل
اسوأ ركود اقتصادي عالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

ويتوقع ان يؤدي التراجع الى استمرار معاناة عشرات الملايين من الاسيويين من
الفقر.

وقال رئيس بنك التنمية الاسيوي هاروهيكو كورودا في الاجتماعات ان اسواق التصدير
الرئيسية تشهد "انكماشا شديدا في الطلب" بعدما ادى انهيار القطاع العقاري الامريكي
الى ازمة مصرفية عالمية العام الماضي.

واضاف ان خطط التحفيز الاقتصادي التي اعلنتها دول كالصين واليابان لتنشيط
الاقتصاد لن تكون كافية على المدى الطويل.

وقال هاروهيكو كورودا: "هناك اشارات بالفعل على ان الاستهلاك المحلي في آسيا لا
يزال قويا وربما يقود تلك الاقتصادات للتعافي من الازمة".

ويتوقع بنك التنمية الآسيوي نمو الاقتصادات الاسيوية بنسبة 3.4 في المئة العام
الجاري، مقابل نسبة نمو بلغت 9 في المئة العام قبل الماضي.

وكان مسؤولو المالية من الصين والهند من بين المؤيدين لدعوة كورودا لبذل مزيد من
الجهود لتحفيز الاستهلاك المحلي.

ويقوم بنك التنمية الآسيوي بدور رئيسي في الاقراض لتخفيف حدة الفقر في دول
المنطقة، ويقدر ان هناك حوالى 60 مليون اسيوي في فقر مدقع تزيد الازمة الحالية من
تعقيد اوضاعهم.

وخلال اجتماعات البنك اعلن وزراء مالية دول جنوب آسيا بالاضافة الى الصين
واليابان وكوريا الجنوبية عن تشكيل صندوق طواريء بقيمة 120 مليار دولار لمواجهة
الازمة .