أعلن السيد عمر سليمان ،اليوم الجمعة 11 فبراير 2011 تنحى الرئيس " السابق" حسنى مبارك عن الحكم وإسناد مهمة الرئاسة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. بما يعنى نجاح ثورة 25 يناير فى تحقيق مطالبها.
أكد د. أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، فى تصريحات لقناة العربية اليوم، الجمعة، أن ثورة الشباب تميزت بالسلمية فى إطار الشرعية الدستورية.
وقال سرور: إن من يطالبون الرئيس حسنى مبارك بالتنحى لا يدركون أن الرئيس إذا تنحى الآن سيتم انتخاب الرئيس الجديد، وفقا للمادة 76 القديمة، بالإضافة للمادة 88، والتى لا يوجد بها إشراف قضائي، مشيرا إلى أن التعديل الدستورى هو الذى يضمن انتقال السلطة بطريقة أفضل لصالح الشعب.
وأوضح سرور أنه حاليا المادة 76 من الدستور المصرى التى تحدد شروط انتخاب رئيس الجمهورية "الشباب غير راض عنها"، مشيرا إلى التعديل الدستورى سيغيرها وسييسر اختيار رئيس الجمهورية.
وتابع قائلا: "إن التعديل الدستورى سيحقق الإشراف القضائى، وبالتالى فإن بقاء الرئيس حتى نهاية مدته أصبح شرطاً حتى يتم التعديل الدستورى ولتحقيق آمال الشارع فى تعديل الدستور.
مضيفا: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الضامن الرئيسى لتحقيق هذه التغيرات.
وحول ما يتعلق بالتوقيت فيما يخص النظر فى الطعون وإقرار التعديلات الدستورية، قال سرور: إن التعديل الدستورى سيبدأ مجلس الشعب النظر فيه من الأسبوع القادم، وسينظر فيه مجلس الشورى، موضحا أنه سيستغرق حد أدنى شهرين ونصف طبقا للدستور.
وأضاف سرور: إنه خلال هذه الفترة عندما تأتى الطعون الانتخابية للمجلس سيصحح عضوية أعضائه،موضحا أن المحكمة الدستورية العليا فى 19 مايو عام 2000 أكدت أن كافة قرارات مجلس الشعب قبل أن يقضى ببطلانه تعتبر صحيحة قانونيا.
عدد الرسائل : 1406 العمر : 60 نشاط العضو : الدولة : السٌّمعَة : 14 نقاط : 1584 تاريخ التسجيل : 22/04/2009
موضوع: رد: الرئيس مبارك تنحى وسلم القوات المسلحة الحكم السبت 12 فبراير - 8:28:42
ابو مودى يا غالى
تحيه مميزه لحضورك الجيد و حرصك على اضافة الجديد من الاخبار التى نعيش جميعا فيها بدءا من ميدان التحرير الى الاذاعات و القنوات الفضائيه النابضه بدقات قلب اصحابها و ليس بواقع دقات قلوبنا فمنها من هو مجامل و منها من هو متحامل و منها من يزيد النار اشتعالا و منها من لا حول له و لا قوه
اود ان اعلق تعليق صغير على تصريحات السيد فتحى سرور اخصائى التعديلات التشريعيه و الدستوريه
اولا البلاد حاليا تحت حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحه الذى يراسه المشير محمد حسين طنطاوى و هذا يعنى الكثير من البنود التى يعيها جيدا المسؤلين اولها تعطيل العمل بالدستور ثانيها بطلان المجالس النيابيه و التشريعيه ثالثها اسقاط الحكومه الحاليه رابعها تشكيل لجنه مؤقته لتسيير الامور بالبلاد تحل محل الحكومه و ان كان لا يستبعد الاستعانه بنفس مسؤلى الوزارات لضمان درء الفراغ الادارى و الفنى بمختلف القطاعات
نخلص من هذا ان كل ما يتعلق بالمواد الدستوريه و مدى تطبيقها معطل تماما لحين اعادة انتخاب مجالس نيابيه جديده تقر فقط ما يستقر عليه ضمير الامه الممثل فى مسؤلى القضاء الدستورى لصياغه دستور يحظى بموافقه جموع الشعب او اغلبيته
فقط اردت التوضيح حتى لا نعود الى مسميات لا تتفق مع الواقع