أعلن السيد عمر سليمان ،اليوم الجمعة 11 فبراير 2011 تنحى الرئيس " السابق" حسنى مبارك عن الحكم وإسناد مهمة الرئاسة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. بما يعنى نجاح ثورة 25 يناير فى تحقيق مطالبها.
أكد د. أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، فى تصريحات لقناة العربية اليوم، الجمعة، أن ثورة الشباب تميزت بالسلمية فى إطار الشرعية الدستورية.
وقال سرور: إن من يطالبون الرئيس حسنى مبارك بالتنحى لا يدركون أن الرئيس إذا تنحى الآن سيتم انتخاب الرئيس الجديد، وفقا للمادة 76 القديمة، بالإضافة للمادة 88، والتى لا يوجد بها إشراف قضائي، مشيرا إلى أن التعديل الدستورى هو الذى يضمن انتقال السلطة بطريقة أفضل لصالح الشعب.
وأوضح سرور أنه حاليا المادة 76 من الدستور المصرى التى تحدد شروط انتخاب رئيس الجمهورية "الشباب غير راض عنها"، مشيرا إلى التعديل الدستورى سيغيرها وسييسر اختيار رئيس الجمهورية.
وتابع قائلا: "إن التعديل الدستورى سيحقق الإشراف القضائى، وبالتالى فإن بقاء الرئيس حتى نهاية مدته أصبح شرطاً حتى يتم التعديل الدستورى ولتحقيق آمال الشارع فى تعديل الدستور.
مضيفا: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الضامن الرئيسى لتحقيق هذه التغيرات.
وحول ما يتعلق بالتوقيت فيما يخص النظر فى الطعون وإقرار التعديلات الدستورية، قال سرور: إن التعديل الدستورى سيبدأ مجلس الشعب النظر فيه من الأسبوع القادم، وسينظر فيه مجلس الشورى، موضحا أنه سيستغرق حد أدنى شهرين ونصف طبقا للدستور.
وأضاف سرور: إنه خلال هذه الفترة عندما تأتى الطعون الانتخابية للمجلس سيصحح عضوية أعضائه،موضحا أن المحكمة الدستورية العليا فى 19 مايو عام 2000 أكدت أن كافة قرارات مجلس الشعب قبل أن يقضى ببطلانه تعتبر صحيحة قانونيا.